بسم الله الرحمن الرحيم والحمد للَّه‌ربّ العالمين ، وصَلّى اللَّه عَلى سَادة الخلق ، ومصَابيح الحقّ ، وكلمات اللَّه التامات محمَّدٍ وآله الهداة الميامين . وبعد فالبحث في المقام يقع في ناحيتين : الأولى : في تحقيق مقدار تنجيز العلم الإجمالي ، ورفعه لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ المنقَّحة كبروياً في مباحث البراءة . الثانية : في شمول أدلّة الأصول للأطراف بعضاً أو كلًاّ ، ثبوتاً أو إثباتاً . وبتعبيرٍ آخر : أنّ المبحوث عنه هنا هو أنّ المقدار الذي ثبت من تنجيز العلم الإجمالي وتبديله لِلّابيان بالبيان هل يوجب خروج أطرافه أو شيءٍ منها عن دائرة أدلّة الأصول - إمّا للقصور ثبوتاً ، أو للقصور في مقتضيات مقام الإثبات - أوْ لا ؟